أدى الحكم ببطلان زواج زوجين مسلمين بسبب عدم إعلان العروس عدم عذريتها إلى حدوث حالة من الغضب في فرنسا، مما دعا حزب الرئيس ساركوزي إلى المطالبة بإجراء تغييرات في القانون. وقد استفز الحكم الذي أصدرته محكمة في مدينة ليل كل من الحكومة ووسائل الإعلام والمدافعات عن حقوق النساء ومنظمات الحقوق المدنية بعد أن نشر في الصحف يوم الخميس. ودانت تلك الجهات هذا الحكم، وقد قال باتريك ديفيدجان زعيم الإتحاد الحاكم للحركة الشعبية إنه من غير المعقول استخدام القانون لأغراض دينية من أجل تطليق الزوجة. فيجب تعديل القانون كي يضع نهاية لهذا الوضع المتطرف.
تفاصيل القضية وفق ما نشرته الصحف الأوروبية وعلى رأسها صحيفة "التايمز" اللندنية تتلخص في أن شابًا في الثلاثين من عمره يسمى س، تزوج من شابة تدعى ص، وهي طالبة تدرس التمريض في العشرين من عمرها عام 2006. وقد كانت حفلة الزفاف تتم في منزل العائلة في مدينة روبيه عندما نزل العريس من غرفة النوم وقال بأن عروسته ليست عذراء. ولم يستطع أن يظهر المنديل الذي يحتوي على دم بكارة العروس وهي العادة المتبعة من أجل أن تظهر العروس بكرًا طاهرة.
ثم ذهب السيد س إلى المحكمة في الصباح التالي وتم فيما بعد منحه حكمًا ببطلان الزواج على أساس أن عروسته خدعته في أمر يعد من أساسيات الزواج. وفي ظل الفضيحة التي تعرضت لها الأسرتان إعترفت العروس بأنها ادعت لعريسها بأنها كانت عذراء من قبل. كما أنها لم تعارض إلغاء الزواج.
وقالت فاليري ليتارد وزيرة حقوق المرأة إنها في حالة صدمة من استخدام القانون المدني في فرنسا اليوم من أجل التقليل من وضع المرأة. كما أن اليزابيث بادنتر الفيلسوفة وزعيمة حقوق النساء القانونية قالت إنها شعرت بالخزي من النظام القضائي الفرنسي. كما أضافت بأن الحالة الجنسية للنساء في فرنسا هي أمر شخصي وحر. وأن إلغاء الزواج بهذه الطريقة سوف يجعل الفتيات المسلمات يذهبن إلى المستشفيات من أجل إجراء عمليات إعادة ترقيع غشاء البكارة.
وعلى الرغم من أن تلك العملية لا تشجعها السلطات الرسمية إلا أن هذه العملية الجراحية التي تستغرق 30 دقيقة يتزايد الطلب على إجرائها من النساء المسلمات مخافة العواقب التي تجعلهن غير قادرات على إثبات عذريتهن ليلة زفافهن. وتقدم العديد من الأماكن خدماتها من أجل إجراء تلك العملية الجراحية لشعوب الشمال الأفريقي. حيث أن إحدى تلك الوكالات تقدم رحلة لإجراء هذه الجراحة في تونس بتكلفة 1250 يورو (980 جنيه استرليني). كما أن المدونات على الإنترنت مليئة بالكثير من العرائس المقبلات على الزواج والخائفات من اختبار العذرية.
وعلى الرغم من أن الوزراء قد نددوا بقرار محكمة ليل، فهناك موقف مخالف اتخذته رشيدة داتي، وزيرة القضاء ذات الأصول المغاربية. حيث قالت بأن القانون يحمى العريس. وأن إلغاء الزواج هو طريقة لحماية الشخص الذي ربما لا يريد أن يستمر الزواج. فأنا اعتقد أن تلك الفتاة أرادت أن تنفصل سريعًا وألا تتزوج. فالقانون موجود من أجل حماية الضعفاء.
أما حكم الإلغاء فقد دافع عنه زافير لابي المحامي الذي مثل السيدة قائلا بأن الحكم يستند إلى كذب العروس وليس على تاريخها الجنسي. إنه ببساطة قائم على الكذب من ناحيتها. ومع أن الدين لا يشجع هذا القرار، فإن المعتقدات الدينية قد شكلت دورًا. وتقدم طلبات إلغاء حالات كثير من الزواج تقارب 2000 حالة في العام في فرنسا، ولكن الخبراء لا يذكرون أن هناك حالة سابقة كان سببها عدم عذرية العروس.